طالب عدد من أصحاب المؤسسات الخاصة التي يعمل عمالتها في هجر وقرى لا تتوفر فيها خدمات صحية إلا حكومية باعتماد بطاقات التأمين الصحي لعمالتهم من قبل المستشفيات الحكومية التي لا بديل لها في تلك الهجر والقرى البعيدة عن المدن وعدم إلزامهم بدفع خدمة العلاج تحت ذريعة أن بطاقة التأمين الصحي على العمالة مطلب من الجوازات، وان التعليمات لدى المستشفيات أخذ رسوم مقابل الخدمة الصحية لغير العمالة الفردية.

وأثار ذلك خلافا بين أصحاب المؤسسات وإحدى المستشفيات الواقعة على طريق الهجرة السريع بعدم الاعتراف ببطاقات التأمين ورفض معالجة عمالة مؤمن عليها صحيا ، إلا بعد أن تم إلزامه  بالدفع فيما البعض الأخر يقوم بنقل عمالته إلى مستشفيات خاصة لمسافات بعيده بدون جدوى للتامين الإلزامي على العمالة - حسب قولهم-، معتبرين أن وزارة الصحة ألزمت بالتأمين الصحي على العمالة ورفضت الاعتراف به من قبل مستشفياتها.

وقال وكيل كلية خدمة المجتمع بجدة والخبير في التأمين الدكتور عبدالاله ساعاتي أن ذلك مخالفة صريحة من وزارة الصحة للنظام الصادر من مجلس الوزراء حيث أن المستشفيات الحكومية التي لا يوجد لها بديل في الهجر والقرى يجب أن تعالج من لديهم تأمين على حساب الشركات المؤمن لديها، أما أن ترفضهم، ولا يوجد بديل في تلك الهجر والقرى، فلا فائدة من التامين ويجب على المتضررين مقاضاة وزارة الصحة.

ممن جانب آخر  قال المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن هناك ترتيبات بين وزارة الصحة والضمان الصحي، مشيرا إلى انه على المتضررين أن يبلغوا الشركات المؤمن لديها  أن العمالة ستعمل في تلك المواقع وأن على الشركة تأمين العلاج لهم في تلك المستشفيات التي لا يوجد لها بديل.

واضاف :  أن عدم قبول من لديهم بطاقات تأمين في المدن من قبل المستشفيات الحكومية يعود لوجود مستشفيات خاصة، والهدف من ذلك توفير الخدمات للمواطنين في المقام الأول، كما يجب مخاطبة مجلس الضمان الصحي عن وضع العمالة المؤمن عليها وتعمل في مواقع لا تتوفر فيها خدمة علاجية من قبل القطاع الخاص.

فقد حالوت مصادر  ومن ضمنها صحيف سبق  الاتصال بأمين عام مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله الشريف لكنها لم تتمكن من ذلك ، فيما طلب مدير مكتبه الحصول على الإجابة من مساعده للشؤون الفنية الدكتور عبدالله الحواسي الذي كان في اجتماعا، وطلب من قسم الشكاوي الاتصال بنا حيث أفاد المتصل عنه بأنه يعتقد بان لدينا شكوى وان المعلومات التي أدلى بها لايرغب في نشرها أو الإفصاح عن أسمه.

حيث قال أن وزارة الصحة سبب المشكلة لأنها لم تزودنا بالمستشفيات المعتمدة لقبول هذه الحالات في الهجر والقرى إلا بعدد قليل من المستشفيات وان دور مجلس الضمان الصحي تنسيق الخدمة العلاجية بين الشركات والمستشفيات والمؤمن عليهم.