قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه قام صباح الأربعاء بتحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وقال في كلمة ألقاها من مقر رئاسة الحكومة ونقلتها مباشرة محطات التلفزة اللبنانية "لقد قمت هذا الصباح بتحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية"، مضيفا ان "هذا القرار وطني، ويحمي لبنان من تداعيات ما يحصل حوله".

وأضاف ميقاتي أن قراره "يعكس التزام لبنان بتعهداته الدولية وبمبدأ العدالة"، مؤكدا أنه لا يشكل "انتقاصا لأي مؤسسة دستورية على الإطلاق، وليس انتصارا لفريق من اللبنانيين على فريق آخر".

وقبيل إدلاء ميقاتي بإعلانه المفاجئ هذا، أعلنت الحكومة اللبنانية تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم لمناقشة التمويل في ظل خلاف بين مكوناتها على هذا الموضوع.

ولم يعرف ما إذا كان هذا القرار قد اتخذ بالتوافق مع مكونات الحكومة التي يملك حزب الله وحلفاؤه غالبية المقاعد الوزارية فيها.

غير أن مصدرا حكوميا قال لوكالة فرانس برس إن حصة لبنان عن العام 2011 البالغة 32 مليون و180 الف دولار تم تحويلها من "الهيئة العليا للإغاثة" وهو صندوق تابع مباشرة لرئيس الحكومة.

واوضح المصدر ان رئيس الحكومة اتخذ قرار التمويل "لما فيه مصلحة البلد (...) بالتشاور مع رئيس الجمهورية" ميشال سليمان.

وأكد ميقاتي في كلمته تمسكه "بضرورة متابعة عمل المحكمة" مشددا في الوقت نفسه على اهمية ان "تكون حيادية وعادلة (...) بعيدا عن التسييس".

ويرفض حزب الله دفع لبنان حصته من التمويل متهما المحكمة بانها "مسيسة"، فيما تطالب الامم المتحدة وواشنطن وغيرها من العواصم الغربية بيروت بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة.

واصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق اربعة عناصر من حزب الله بعد أن اتهمتهم بالمشاركة في اغتيال الحريري. الا ان السلطات اللبنانية ابلغت المحكمة انها لم تتمكن من توقيف المتهمين او من العثور عليهم.

ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الامن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة المكلفة محاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005 اودت بحياة 22 شخصا آخرين.