الرياض - خالد الشايع
أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين السعوديين أن المملكة ستحتفل بذكرى اليوم الوطني وسط شواهد كثيرة على الإنجازات الاقتصادية في شتى المجالات، مشيرين إلى أن خلال هذا العام أصدر خادم الحرمين الشريفين جملة من القرارات الخاصة بتيسير أمور المواطنين في كثير من المجالات السكنية والإجتماعية وبرامج رفع مستوى الدخل.

وأرجعوا نمو الإقتصاد السعودي إلى أداء القطاع العام المدعوم بحزمة من القرارات الملكية المحفزة، منتقدين عمل القطاع الخاص الذي لم يكن مثاليا في أدائه.

وأكد محللون ماليون لـ"العربية.نت" أن اداء السوق المالية السعودية كان غير مرضيا في العام الماضي نتيجة تأثره بالأزمات المالية العالمية. بينما اعتبر اقتصاديون أن قرارات بناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع قيمة قرض صدنوق التنمية العقارية من 300 إلى 500 الف ريال مع تثبيت بدل غلاء المعيشة وتأنيث محلات الملابس النسائية ورفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة وتثبيت موظفي البنود المختلفة، إضافة للمعونات التي شملت مختلف القطاعات التي فاق الانفاق فيها 250 مليار ريال كان لها أثر فعال في انتعاش الاقتصاد المحلي خلال العام الماضي ليكون واحدا من أفضل الأعوام على الإطلاق على الرغم من تراجع كثير من الإقتصاديات العالمية.

وشدد رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد على أهمية القرارات الملكية في دعم الإقتصاد السعودي. وقال، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن "العام الماضي كان حافلا بحزمة قرارات ملكية مهمة الهدف منها الوصول للقاعدة الأكبر من المواطنين، خاصة قرارات تأمين المساكن للمواطنين، حيث أن شريحة كبيرة من السعوديين ما تزال تستأجر مساكن بمبالغ تشكل أكثر من 40% من دخلهم السنوي، لهذا كانت القرارات لتحرر جزءً كبيرا من مداخيل هذه الأسر لصرفها على حاجاتهم الفعلية".