أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الوزارة ستطبق كشف الحساب البنكي لجميع العاملين في الشركات والمؤسسات خلال الستة أشهر المقبلة، ويشمل ذلك الموظفين السعوديين والوافدين، مشيراً إلى التنسيق بين وزارات العمل والمالية والداخلية.

وقال فقيه إنه سيتم إلزام المنشآت ومكاتب العمل بتوفير كشف بنكي كل ستة أشهر، وستتم متابعة ذلك عن طريق وزارات العمل والمالية والداخلية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الوزارة التي تعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأكد فقيه على إلزام كل الأفراد والمؤسسات والشركات بفتح حسابات بنكية لجميع العمالة لديها لتحويل الرواتب في هذه الحسابات.

وأضاف “لوحظ أن بعض الشركات والمؤسسات ل اتسلم رواتب العاملين فيها أو تتأخر في تسليمها، لهذا سيوفر القرار حماية لحقوق العاملين في القطاع الخاص سواء كانوا من السعوديين أو الأجانب”

مشيراً إلى أن القرار سيسهم في الحد من التوظيف الوهمي للسعوديين واستغلال بعض الشركات والمؤسسات لأسماء سعوديين وتوظيفهم بشكل غير قانوني، كما يتيح التأكد من التزام القطاع الخاص بخطة الوزارة في إحلال السعوديين وتوفير فرص عمل لهم.

وعن موعد توظيف السعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية، أكد فقيه أن الوزارة ملتزمة بالعاشر من شهر صفر الحالي موعدا لتطبيق سعودة المحلات النسائية، وسيتم تنفيذ العقوبات بحق المحلات التي لا تلتزم بالقرار بإيقاف خدمات وزارة العمل عنها.