أكد خبير اقتصادي سعودي أن تشديد الرقابة على ما يعرف بـ(بنوك الوافدين) يوقف نزيف 228 مليار ريال عبر الإقتصاد الخفي.

ونقلت صحيفة (الرياض) يوم السبت عن المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة قوله ان التحويلات الأجنبية للعاملين في المملكة العربيه السعوديه  ستبلغ 105 مليار ريال في 2012، مشيرا إلى أن الحوالات غير النظامية التي لا يتم تحويل مبالغها عن طريق البنوك وإنما بطرق غير شرعية أو على أشكال سلع مثل المجوهرات أو من حسابات سعودية بقصد التضليل تقارب 228 مليار ريال سنويا.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت الأسبوع الماضي أحد العمالة الوافدة والذي يعمل بمهنة عامل مطعم بمدينة الرياض بعد قيامه بتحويل أكثر من 800 مليون ريال لجهات تجارية خارجية عن طريق إيداع شيكات لدى فروع بنكية مختلفة وتقاضيه 150 ريالاً لكل عملية.

ونقلت الصحيفة عن المستشار الاقتصادي فضل البوعينين قوله إن للبنوك المتحركة المتمثلة بالعمالة التي تمارس أعمال تحويل الأموال إلى الخارج دور كبير في عمليات غسيل الأموال التي تُمارس على نطاق واسع بين العمالة الوافدة وتلك التي تعمل في السعوديه .

وأوضح أن العمالة الوافدة تشكل خطرا كبيرا على المجتمع والاقتصاد الوطني وتتسبب باستنزاف احتياطاتنا من العملات الأجنبية مشيرا إلى أن التحويلات السنوية (للأجانب من المملكة) تزيد في مجملها على 100 مليار ريال سنويا.

وأكد البوعينين أن عمليات غسل الأموال بحاجة إلى رقابة صارمة وتفعيل أنظمة مكافحتها منعاً لتمويل الإرهاب.

على صعيد آخر كشفت وزارة العملالسعوديه عن استقدام 1.8 مليون عامل اجنبي خلال العام 2011 فيما تم توظيف 116 ألف سعودي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الصحفالسعوديه يوم السبت إن 1.8 مليون أجنبي منهم 1.1 مليون تم استقدامهم للعمل بالقطاع الخاص و565 ألفا كعمالة منزلية بالإضافة إلى 68 ألفا للعمل بالجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتوظيف 116481 شابا سعوديا، منهم 60417 تم ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية ومكاتب العمل فيما تم توظيف 56 ألفا مباشرة في القطاع الخاص. ونقلت صحيفة (عكاظ) عن الاقتصادي خالد الفقيه قوله إن مقارنة بسيطة بين أعداد العمالة التي تم استقدامها في عام واحد والأعداد التي تم توظيفها من السعوديين تظهر خللا واضحا في سوق العمل.

وأضاف أن عدد الذين تم توظيفهم يمثل 7 فقط من الذين تم استقدامهم.

ودعا الى ضرورة الحزم في تطبيق قرارات السعودة والحد من عمليات التلاعب للالتفاف على القرارات محذرا من حالات التوظيف الوهمي من أجل الدخول إلى النطاق الأخضر فقط.

ولفت إلى أهمية ترشيد الاستقدام بكل السبل رغم المبررات التي يطرحها القطاع الخاص وأبرزها عدم وجود عمالة سعودية مهنية مدربة في قطاع المقاولات والمهن الحرة.