أوضح محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي بأن القضية المحكوم فيها لمعلم واحد بعدم القبول الشكلي يوم الأحد الماضي، هي واحدة من بين 89 قضية رفعت ضد وزارة التربية والتعليم في محرم 1429هـ لدى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة في يوم واحد.

جاء ذلك ردا على بيان ديوان المظالم الذي نشر اليوم الأربعاء، كاشفا عن أن جلسات هذه الدعاوى وهي ما يقارب الثلاثمائة جلسة تم حضورها جميعا دون تغيب، مؤكدا بان حضور تلك الجلسات ثابت في سجلات المحكمة وثابت لديه بالمستندات التي يستطيع أي معلم أو معلمة الإطلاع عليها فقط في ظل عدم جواز نشرها للجميع.

ولفت إلى أن تلك المستندات هي أرقام قيد هذه الدعاوى الـ 89 في المحكمة وكذلك لوائح الدعاوى المقدمة في هذه القضايا وبقية المذكرات الجوابية المتبادلة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم وكذلك جميع الأحكام القضائية الصادرة في هذه الدعاوى.

وأوضح المالكي بأن المستندات على ثلاثة أنواع : فهناك أحكام صادرة بعدم قبول الدعوى شكلا وقد تم تأييد بعضها ونقض البعض الأخر ومن ضمنها ما تم الحكم فيه يوم الأحد الماضي،  وهناك حكم بالرفض الموضوعي لطلب الدرجة الوظيفية والفروقات المادية في قضية لا تزال منظورة في محكمة الاستئناف الإدارية بعد أن تم الاعتراض عليه،وكذلك أحكام بانتهاء الخصومة لثبوت أحقية المستوى المستحق بعد الأمر السامي الصادر قضية المعلمين والمعلمات،

ونوه : بأنه قد سبق إخبار جميع المعلمين والمعلمات بهذه المعلومات في وقتها عن طريق المعلمين المفوضين بالتواصل الرسمي معنا، و أنه جرى التوضيح والتنويه حتى لا يفهم البعض بأنه لم يرفع سوى دعوى واحدة لمعلم واحد بينما الحقيقة إننا رفعنا 89 دعوى لعدد كبير من المعلمين والمعلمات وقد تم تصنيف هذه الدعاوى بطلب من إدارة المحكمة الإدارية حيث تم حصر كل قرارات التعيين الخاصة بالمعلمين والمعلمات ورفع دعوى لكل قرار تعيين من أجل توحيد الطلبات ولإتفاق المراكز القانونية للمعينين في كل قرار تعيين ، مشيراً إلى احتواء بعض قرارات التعيين على ثلاثين معلم وبعض قرارات التعيين على معلم واحد أو معلمة واحدة وبالتالي جاءت جميع الدعاوى على هذا النطاق، حيث أن بعض الدعاوى فيها ثلاثين معلم وبعضها معلم واحد وهكذا.

وأكد المالكي على  أن عدد (205) آلاف معلم ومعلمة هو مصطلح وصفي للدعاوى التي أقمناها وليس عددي، وهو مصطلح أطلق من قبل وسائل الإعلام وهو يعبر عن عدد المتضررين رسميا من مشكلة المستويات على مستوى المملكة باعتراف وزارة التربية والتعليم ، مشيراً إلى أن هذا العدد يمثل عدد الوظائف التي استحدثت على المستويات المستحقة بعد رفع هذه الدعاوى بفضل الله ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين لأبنائه المعلمين والمعلمات،وأنه وعد المعلمين والمعلمات سابقاً ويعدهم حالياً بأن يجتهد في قضيتهم ويبذل فيها كل جهد ممكن تقديمه وفق الأنظمة المتبعة ، هادفاً من ذلك  إبراء ذمته أمام الله أولاً وأخيراً ثم أمامهم بصفته متعاقد معهم على المطالبة بحقوقهم الوظيفية حتى اكتساب جميع الأحكام صفتها القطعية من قبل أعلى درجة قضائية في ديوان المظالم

من جهتها أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان لها أمس  بأن القضية لم يقم بها معلم واحد كما جاء في بيان المظالم بل هي 89 دعوى ، مبينة أن العدد الفعلي للمتضررين من المعلمين والمعلمات على مستوى المملكة هو 205 آلاف معلم ومعلمة، مُستدلة على ذلك بعدد الوظائف التي استحدثها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمعلمين والمعلمات على المستويين الرابع والخامس وذلك في الثالث عشر من محرم من العام 1430 هـ والتي بلغ عددها 204 آلاف و56 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاعهم وفقا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية ، واستدركت اللجنة أن أكثر من900 معلم ومعلمة هم من تم تعيينهم تزامناً مع إقرار المادة 18/أ على المستوى الثاني ومكثوا فترة دون تعديل لمستوياتهم ليصبح العدد الكلي للمتضررين 205 آلاف معلم ومعلمة ، مثمنة للمحامي المالكي جهوده الكبيرة ووقفته الشجاعة مع قضية المعلمين والمعلمات .