ابوعريش - النشرالالكتروني -

إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي ستساهم ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو.

وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية- وصندوق التنمية الصناعية- والبنك السعودي للتسليف والادخار- وصندوق التنمية الزراعية- وصندوق الاستثمارات العامة- وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1432/ 1433 حوالي (000ر000ر000ر440) أربعمئة وأربعين مليار ريال، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1433/1434 أكثر من (000ر000ر100ر86) ستة وثمانين مليارا ومئة مليون ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1432/ 1433 أكثر من (000ر000ر300ر8) ثمانية مليارات وثلاثمئة مليون ريال وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع .

وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعوديه الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 أكثر من (000ر000ر750ر21) واحد وعشرين مليارا وسبعمئة وخمسين مليون ريال.

7 ـ قطاعات أخرى: أ ـ الاستمرار في تنفيذ ((الخطة الوطنية للعلوم والتقنية)) وسوف يؤدي تنفيذها ـ بإذن الله ـ إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ، ونقل وتوطين التقنية.

ب ـ الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من(المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية) الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/ 1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة حتى العام (2010) وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام (2003).

وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (71) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام ((سداد)) فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (5) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (109) جهات منها (60) جهة حكومية وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1432/ 1433 (000ر000ر000ر47) سبعة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (135) بالمئة عن العام المالي السابق 1431/ 1432 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24/ 1/ 1433 ما يقارب (000ر000ر000ر77) سبعة وسبعين مليار ريال.